به نقل از «خبرآنلاین»

نعمت احمدی، حقوقدان: طرح مولدسازی به دو علت، «بی‌نظیر یا کم‌ نظیر» است / اینجا ایران است، «دادگاه قانون اساسی» نداریم

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۴۵۰۰

نعمت احمدی، حقوقدان، ضمن ارزیابی طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اظهارنظر افراد و در نظر گرفتن مجازات حبس برای آن گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات را به رسمیت می شمارد و دو قید برای آن در نظر گرفته است. یکی اینکه افراد حاضر سلاح نداشته باشند و دوم اینکه مخالف مبانی اسلامی نباشند. دومین مورد اصل ۹ قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید هیچ مقامی حتی با قانون نمی‌تواند آزادی‌های مشروط مردم را محدود کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنی که اگر مجلس حتی برای محدود کردن آزادی‌ها قانون بگذراد اگر شورای نگهبان واقعا شورای نگهبان قانون اساسی باشد برابر اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آن قانون مجلس را تایید کند.

او افزود: در حقیقت مردم به فرد یا افراد وکالت می‌دهند که به مجلس بروند، نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند و قوانینی هم که جامعه نیاز داشته باشد را به تصویب برساند نه اینکه به مجلس بروند و باعث ایجاد محدودیت ولو با قانونگذاری برای مردم شوند. لذا طرح در نظر گرفتن مجازات برای اظهارنظر افراد حتی اگر در مجلس به سرانجام برسد شورای نگهبان با تکیه بر دو اصل قانون اساسی نمی‌تواند آن مصوبه را تایید کند. منتهی مراتب اینجا ایران است و ما دادگاه قانون اساسی نداریم. در کشورهای دیگر دادگاه قانون اساسی دارند و اگر افراد مصوبه‌ای را خلاف قانون اساسی مشاهده کنند می‌توانند به آن دادگاه قانون اساسی رجوع کنند و دادگاه مصوباتی که خلاف قانون باشد را رد می‌کند.

احمدی ضمن ارزیابی اقدام نمایندگان برای محدود کردن آزادی‌های مردم تصریح کرد: در مورد نمایندگان باید نگاه کرد که وزن این نمایندگان چقدر است؟ با چند درصد آراء و چگونه نماینده شدند؟ نماینده‌ای که واقعا نماینده مردم باشد که نمی‌تواند آن کار را انجام بدهد لذا این نمایندگان اگر نماینده واقعی مردم بودند نه‌ تنها این طرح تصویب نمی‌شد بلکه اصلا وارد این بازی نمی‌شدند.

این حقوقدان در قسمت دیگری از گفتگوی خود با اشاره به مولدسازی اموال دولت اظهار کرد: ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را از سر گذرانده و با آن کاملا آشنایی داریم. در همه دنیا این طرح‌ها را دارند اما نه به این گستردگی بلکه در چهارچوب قانون مطرح می‌کنند که دولت یکسری اموال مازاد دارد که خوابیده‌اند و از آنها استفاده نمی‌شود و یکسری اموال که کارایی ندارد را به بخش خصوصی فروخته و تبدیل به پول می‌کنند، از طرفی اموال غیرفعال را هم به افرادی می‌دهند که فعال هستند تا آنها را به کار بیندازند. اما در ایران این چنین نیست بلکه متأسفانه در بحث خصوصی‌سازی بهترین اموال را با بدترین شیوه به این و آن داده‌اند.

احمدی ادامه داد: طرح مولدسازی هم به دو علت در نوع خودش بی‌نظیر یا کم‌ نظیر است. اول اینکه در این طرح همه قوانین نادیده گرفته و زیرپا گذاشته شد. یک شورای سران تشکیل شد که این طرح را نوشتند و بعد از آن یک هیات هفت نفره تشکیل دادند که آن هیات هفت نفره می‌دانست در مدت دو سال قادر نیست چنین واگذاری‌های بنیادینی صورت بگیرد لذا به خاطر اینکه از آینده هم می‌ترسیدند، یک نوع کاپیتولاسیون داخلی درست کردند یعنی مصونیت قضایی برای افرادی که هنوز جرمی انجام نداده‌اند در نظر گرفتند و گفتند این افراد به مدت دو سال از تعقیب مصون هستند.

احمدی در ادامه افزود: از نظر شرعی، فقهی و حقوقی این یک بدعت جدید است که سابقه ندارد و نمی‌دانم چرا این کار را کردند و این هفت نفر چرا حاضر شدند این امتیاز را بگیرند تا نام‌شان در تاریخ به عنوان کسانی که مصوبه گذراندند که اگر کار خلافی کردند کسی تعقیب‌شان نکند ثبت شود.

او در پایان در پاسخ به اینکه شما معتقد هستید که مولدسازی خلاف قانون است اما چرا رئیسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بود تن به انجام چنین اقدام خلاف قانونی داده است، یادآور شد: به‌هرحال اینها می‌خواهند کشور را اداره کنند. رئیسی همه جا داد زد که زندگی مردم به تحریم‌ها گره‌ زده نیست در حالی که شما چه بخواهید چه نخواهید زندگی مردم به تحریم‌ها گره خورده است، بنابراین یا باید می‌رفتند دنبال رفع تحریم‌ها و آشتی با دنیا یا اینکه به هر طریقی که شده چرخ مملکت را بچرخانند. بنابراین رئیسی از روی ناچاری تن به مولدسازی داده است. البته من نمی‌گویم به ناچاری او به این کار تن داده چرا که حقیقت امر این است که راه دیگری برای تأمین بودجه در پیش روی خود نمی‌دید.

بیشتر بخوانید:

توئیت عجیب و جنجالی رئیس سازمان خصوصی‌سازی: «پهلوی‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی» برای زمین زدن مولدسازی در «یک جبهه »، صف‌آرایی می‌کنند رئیس سازمان خصوصی‌سازی به نماینده مجلس: اگر مخالف «مولدسازی» هستید، باید با «رهبری» مناظره کنید! روایت یک «مناظره ناتمام» / نماینده مجلس: از همین الان، همه کاسه کوزه‌های مولدسازی را سر «رهبری» می‌شکنند / بنا نبود، مولدسازی به اطلاع مردم برسد نقل قول میرتاج‌الدینی از قالیباف درباره نقش «مطالبه رهبری» در مصوبه مولدسازی رهبری دستور داده اند بر هیات واگذاری اموال دولتی نظارت شود، اما سران قوا به آنها مصونیت داده اند انتقاد توکلی از مصوبه مولدسازی«سران سه‌قوه»: یاد «رفتار مستبدانه» سال‌های اول مشروطه نمی‌افتید؟/ مصونیت قضایی اعضا» چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟

۲۱۲۲۰

کد خبر 1730816

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی تحریم برجام توافق هسته ای ایران دادگاه قانون اساسی خلاف قانون خصوصی سازی داده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۴۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام